1. العلاقة التعاقدية:
تشكل شروط الخدمة الحالية اتفاقية ملزمة من الناحية القانونية (والتي يشار إليها فيما بعد باسم “الاتفاقية”) بينك وبين كريم (ويشار إليها فيما بعد بـ”المورد”). تم الاستحواذ علي كريم من شركة أوبر في يناير 2020، وتشكل الان كريم نتوركس منطقة حرة ذ.م.م وشركاتها التابعة (باستثناء باكستان، وقطر، والمغرب، وفلسطين) جزء من مجموعة شركات أوبر.
في الوقت الحالي إذا كنت متواجد في باكستان أو قطر أوالمغرب أو فلسطين، فستكون اتفاقيتك مع شركة كريم إنك – وهي شركة لديها مكتبها المسجل الواقع في ص. ب. رقم 146 – مدينة رود تاون –تورتولا – جزر فيرجن البريطانية – (رقم التسجيل 1723752)، أما إذا كنت في أي دولة أخري فستكون اتفاقيتك مع شركة كريم نتوركس منطقة حرة ذ.م.م – وهي شركة لديها مكتب مسجل في برج شذي، مدينة دبي للاعلام، ص. ب. رقم 50024، دبي، الامارات العربية المتحدة (والتي يشار إليها فيما بعد باسم “شركة كريم –نحن – ضمير الملكية (نا)” – والتي تشتمل أيضًا التعبير عن الممثلين القانونيين والإداريين لدي كريم والورثة في المصالح والمتنازل لهم والتابعين المسموح لهم بذلك (والذين يشار إليهم فيما بعد باسم ” الجهات التابعة لها”).
يحكم هذا العقد استخدام تطبيق كريم والموقع على الانترنت ومركز الاتصال ومنصة التكنولوجيا (مجتمعين “منصة كريم” أو “المنصة”) والتي تسهل ادراج الأسماء والبيع وتوصيل البضائع (كما هو معرف فيما يلي) إلى العملاء (كما هم معروفون فيما يلي) (“خدمات المنصة”). يتم ترخيص حق تشغيل منصة كريم من جانب شركة كريم نتوركس منطقة حرة ذ.م.م أو كريم إنك حسبما هو الحال إلى الشركات التابعة لها ذات الصلة، والجهة التابعة ذات الصلة في نطاق السلطة القضائية لديك والتي توفر إليك الحق في الوصول إلى منصة كريم واستخدامها في نطاق سلطتك القضائية.
إذا كنت لا توافق على أن تلتزم بشروط وأحكام هذا العقد، لا يجوز لك استخدام أو الدخول لمنصة كريم.
2. التعريفات:
“تاريخ الاتفاقية” يُقصد به تاريخ توقيع العميل علي اتفاقية ادراج العميل؛
“القانون المعمول به” يُقصد به جميع التشريعات الوطنية والحكومية والمحلية والبلدية واللوائح والقوانين واللوائح الداخلية والموافقات و/ أو القوانين الأخرى وأي مستندات أخرى تتمتع بقوة القانون والتي يجوز إصدارها والعمل بها من حين لآخر (وأي تعديلات أو أحكام ثانوية خاصة بها) بخصوص أو فيما يتعلق بالأنشطة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أينما كانت أو تم أدائها؛
“الحجوزات “يُقصد بها حجز خدمات التوصيل التي يقوم بها العميل من خلال منصة كريم؛
“يوم العمل” يُقصد به أي يوم بخلاف عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية العامة أو اليوم الذي تغلق فيه البنوك أبوابها وعدم تسيير الأعمال في المنطقة؛
“المشترين” يُقصد به الشخص الذي سيتم توصيل المنتجات إليه من قبل مزود الخدمة على النحو المحدد من جانب العميل عبر منصة كريم.
“الرسوم” يُقصد بها المبلغ واجب السداد من العميل للمورد لتوريد وتقديم الخدمات بموجب هذه الاتفاقية و المنصوص عليها في اتفاقية ادراج العميل والتي يمكن تغييرها من وقت لاخر.
“المطالبة” يُقصد بها أي مطالبة أو إجراء قانوني أو قضية أو دعوى قضائية يرفعها أي شخص.
“الدفعة المقدمة” يُقصد بها دفعة نقدية يدفعها مزود الخدمة مقابل المنتج في وقت استلام المنتج من العميل، والتي سيتم ردها إلي مزود الخدمة من جانب المشتري في وقت توصيل المنتج إلي المشتري وفقًا للبند 3-2-3.
“المعلومات السرية” يُقصد بها هذه الاتفاقية وجميع المعلومات أيًا كانت طبيعتها والتي قد يحصل عليها أحد الطرفين قبل أو بعد تاريخ الاتفاقية، أيًا كانت طريقة نقلها (سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بأي وسيلة أخرى) والتي تتعلق بالأعمال وقوائم الأسعار والموظفين ومقدمي الخدمات والمشتريين والموردين والعملاء التابعين لأي طرف أو للشركات التابعة له (سواء كانت محددة على أنها سرية أم لا من قبل الطرف المفصح عنها) وجميع المعلومات المحددة على أنها معلومات سرية أو التي ينبغي اعتبارها سرية بطريقة مقبولة.
“خدمات التوصيل” يُقصد بها توصيل المنتجات من قبل مزود الخدمة للمشتري بالنيابة عن العميل من خلال منصة كريم.
“الخسائر المباشرة” يُقصد بها أي خسائر أو أضرار أيًا كانت طبيعتها والتي ليست خسائر غير مباشرة والتي تنجم بطريقة طبيعية عن أي حادث يؤدي إلى تكبدها.
“نموذج ادراج العميل” يقصد بها نموذج التسجيل الذي تم توقيعه من العميل والمورد حتي يتم توفير الخدمات إلي العميل.
“القوة القاهرة” يُقصد به أي حدث أو حالة تمنع أي طرف من أداء جميع أو أي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تنشأ عن أو يرجع السبب فيها لأي تصرفات أو أحداث أو إهمال أو حوادث غير متوقعة وخارجة عن السيطرة المقبولة للطرف المتضرر أو الممنوع من أداء التزاماته وقد تتضمن هذه الأحداث الإجراءات الحكومية والإجراءات/ التغييرات التنظيمية والحروب والحرائق والفيضانات والانفجارات والاضطرابات المدنية.
“الحجز المستقبلي” يُقصد به أي حجز يتم مقدمًا قبل أكثر من ساعة من موعد المغادرة.
“الحجوزات الفورية” يُقصد بها أي حجوزات تتم بدون إشعار مسبق.
“التعويض” يُقصد به تعويض وحماية أي طرف من جانب الطرف الآخر ضد أي خسائر أو رسوم أو مطالبات من أي نوع كانت والتي قد يتكبدها الطرف مستحق التعويض أو يعاني منها أو يتحملها والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق بأحداث التعويض المحددة؛
“الخسائر المباشرة” يُقصد بها جميع خسائر الأرباح وخسائر الاستخدام وخسائر الإيرادات وخسائر العقود والتكاليف والرسوم الزائدة وجميع الخسائر والأضرار غير المباشرة أو العارضة أو الخاصة التي تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية سواء كانت هذا الطرف من الممكن التنبؤ به بطريقة مقبولة أم لا.
“الفاتورة” يُقصد بها الفاتورة المرسلة من المورد والتي تحدد الرسوم التي سيتم دفعها للعميل خلال الفترة ذات الصلة وأي مبالغ أخرى مستحقة الدفع من العميل للمورد؛
“حقوق الملكية الفكرية” يُقصد بها براءات الاختراع والاختراعات (سواء كانت حصلت على براءة اختراع أم لا) وحقوق التأليف والنشر والحقوق الأخلاقية وحقوق التصميم والعلامات التجارية والأسماء التجارية وعلامات الخدمة والعلامات التجارية والشعارات وأسماء الخدمة والأسرار التجارية والخبرة الفنية وأسماء المجالات وحقوق قواعد البيانات ومعلومات المنطقة التجارية ومعلومات العميل وأي حقوق ملكية فكرية أخرى (سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة وسواء كانت في صيغة الكترونية أو خلاف ذلك) بما في ذلك الحقوق في برمجيات الحاسوب وجميع القيود والطلبات الخاصة بتسجيل أي من البنود سالفة الذكر والحقوق في طبيعة البنود سالفة الذكر في أي دولة أو ولاية قانونية وأي حقوق في طبيعة حقوق المنافسة غير العادلة وحقوق رفع دعاوي للحصول عليها؛
“الإفصاح الإلزامي” يُقصد به أي إعلان او إفصاح عن المعلومات السرية التي يُطلب من أحد الطرفين القيام بها بموجب القانون المعمول به أو خلاف ذلك على النحو المطلوب بموجب القرار الصادر عن المحكمة المختصة.
“الحد الأدني للرسوم” يقصد به الأجرة الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية ادراج العميل.
“المعلومات الشخصية” يُقصد بها أي معلومات لها علاقة بأي شخص محدد أو غير محدد بحكم كونه موظفًا للعميل الذي يمكن تحديد هويته، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما بالرجوع إلى رقم الهوية المحدد أو إلى عامل أو أكثر من العوامل المحددة والتي تتعلق بتحديد هويته الصحية والنفسية والعقلية وحالته الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
“الأفراد” يُقصد بهم جميع الموظفين والوكلاء والمقاولين من الباطن (لكن يستثني منهم مزود الخدمة) التابعين للطرف الذي تم تحديده أو المشارك أو المُعين خلاف ذلك من حين لآخر للعمل فيما يتعلق بأداء التزامات أي طرف من الطرفين بموجب هذه الاتفاقية أو الإعفاء منها.
“رسوم الإلغاء بعد اتمام الحجز” يقصد بها الحد الأدنى للرسوم وأية رسوم إضافية يتم تكبدها نتيجة للمسافة المقطوعة والوقت الذي يتكبده مزود الخدمة قبل الإلغاء ، إن وجد ؛
“رسوم الإلغاء بعد التوصيل” يقصد بها الحد الأدنى للرسوم وأية رسوم إضافية يتم تكبدها نتيجة للمسافة المقطوعة والوقت الذي يتكبده مزود الخدمة قبل و / أو كنتيجة لهذا الإلغاء ، بما في ذلك المسافة المقطوعة والوقت الذي يتكبده مزود الخدمة في إعادة المنتج إلى العميل و / أو استلام الدفعة المقدمة من العميل. لتجنب الشك ، يجب على العميل أيضًا دفع كامل مبلغ الدفعة المقدمة إلى مزود الخدمة.
“رسوم الإلغاء بعد الاستلام” يقصد بها الحد الأدنى للرسوم وأية رسوم إضافية يتم تكبدها نتيجة للمسافة المقطوعة والوقت الذي يتكبده مزود الخدمة قبل و / أو كنتيجة لهذا الإلغاء ، بما في ذلك المسافة المقطوعة والوقت الذي يتكبده مزود الخدمة في إعادة المنتج إلى العميل و / أو استلام الدفعة المقدمة من العميل. لتجنب الشك ، يجب على العميل أيضًا دفع كامل مبلغ الدفعة المقدمة إلى مزود الخدمة.
“المعالجة” يُقصد بها جمع والاحتفاظ واستخدام ونقل وإتلاف وأي معاملات أخري فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية؛
“المنتجات” يُقصد بها أي منتجات سيتم توصيلها من قبل مزود الخدمة بالنيابة عن العميل؛
“مزود الخدمة” يُقصد به مزود الخدمة من طرف ثالث المعتمد من قبل المورد لتقديم خدمات التوصيل إلى العميل من خلال منصة كريم من حين لآخر؛
“الخدمات” يُقصد بها حجوزات خدمات التوصيل وتيسير خدمات التوصيل من المورد للعميل وفقًا لما تنص عليه هذه الاتفاقية؛
“المدة” يُقصد بها المدة التي تكون فيها الاتفاقية سارية المفعول.
“إشعار” الإنهاء يُقصد به إشعار إنهاء هذه الاتفاقية الصادر عن أحد الطرفين وفقًا لما تنص عليه الاتفاقية.
“المنطقة”يُقصد بها المنطقة المنصوص عليها في اتفاقية ادراج العميل.
“ضريبة القيمة المضافة”يُقصد بها ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات الأخرى أو أي ضرائب مماثلة قد تصبح واجبة السداد فيما يتعلق بتوريد الخدمات في المنطقة.
3. حجوزات العميل:
1.3 يطبق هذا البند على جميع الحجوزات التي تمت في المنطقة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2.3 يقر العميل ويوافق على ما يلي:
1.2.3 أن تتم جميع حجوزات العميل من خلال منصة كريم؛
2.2.3 يتعين على العميل وقت الحجز إمداد مزود الخدمة بموقع الاستلام وموقع التسليم (“موقع المشتري”) ورقم طلب المشتري ورقم هاتف المشتري في موقع المشتري وسعر الطلب المقدم من العميل؛
3.2.3 إذا لم يكن المشتري قد دفع إلي العميل بعد مقابل المنتج/المنتجات في وقت الاستلام ، فيكون متاح للعميل أن يختار خيار الدفع عند التوصيل. في هذه الحالة ، سيقوم مزود الخدمة بما يلي: (1) دفع الدفعة المقدمة إلي العميل عند استلام المنتج/المنتجات من العميل ؛ و (2) تحصيل المعادل النقدي للدفعة المقدمة من المشتري. إذا قام مزود الخدمة بدفع الدفعة المقدمة إلي العميل ولكن المشتري رفض أن يدفع كامل مبلغ المنتج/المنتجات إلي مزود الخدمة، فلن يقوم مزود الخدمة بتوصيل المنتج/المنتجات إلى المشتري بل سيعيدها إلى العميل. يجب على العميل رد الدفعة المقدمة إلي مزود الخدمة في وقت إرجاع المنتج/المنتجات إلي العميل. في حالة فشل العميل في رد الدفعة المقدمة إلي مزود الخدمة، يحق للمورد دفع هذا المبلغ إلي مزود الخدمة ويتعين على العميل سداد هذا المبلغ للمورد.
4.2.3 لا يجوز أن تتجاوز أي دفعة مقدمة في أي حال من الأحوال القيمة المحددة في نموذج ادراج العميل؛
5.2.3 فيما يتعلق بالإلغاء، تطبق الرسوم التالية:
(أ) لن يتم دفع أي رسوم إذا: (أولًا) تم إلغاء الحجز قبل تنفيذه من قبل مزود الخدمة؛ (ثانيًا) في حالة الحجز الفوري، إذا تم إلغاء الحجز ذات الصلة خلال دقيقتين من تاريخ عمل الحجز؛ أو (ثالثًا) في حالة الحجوزات المستقبلية، إذا تم إلغاء الحجز المحدد قبل 45 دقيقة على الأقل من الموعد المقرر لشحن المنتجات فيه واستلامها من قبل مزود الخدمة (“فترة الإلغاء المسموح بها”).
(ب) يتم سداد (“رسوم الإلغاء بعد اتمام الحجز”) إذا: (أولًا) في حالة الحجز الجديد، إذا تم إلغاء الحجر المقرر بعد ما يزيد عن دقيقتين من تاريخ الحجز وقبل أن يقوم مزود الخدمة بالحصول على المنتجات واستلامها من العميل؛ أو (ثالثًا) في حالة الحجوزات المستقبلية، إذا تم إلغاء الحجز المحدد في أي وقت بعد انتهاء فترة الإلغاء المسموح بها وقبل أن يقوم مزود الخدمة بالحصول على المنتجات واستلامها من العميل.
(ج) إذا تم إلغاء الحجز بعد قيام مزود الخدمة باستلام المنتجات من العميل وقبل وصول مزود الخدمة إلى موقع المشتري، فيتعين على مزود الخدم إعادة المنتج للعميل وسيتعين علي العميل دفع (“رسوم الإلغاء بعد الاستلام”)؛ و
(د) إذا وصل مزود الخدمة لموقع المشتري لتوصيل المنتجات وكان مزود الخدمة غير قادر على توصيل المنتجات للمشتري (سواء بسبب عدم توافر المشتري، أو رفض المشتري أن يستلم المنتج أو كان المشتري غير قادر على سداد الدفعة المقدمة بالكامل أو لأي أسباب أخرى)، فيتعين على مزود الخدمة ارجاع المنتج للعميل وسيتعين علي العميل دفع (“رسوم الإلغاء بعد التوصيل”)؛
3.3 لا يجوز للعميل أن يطلب من مزود الخدمة توصيل أي منتج أو أي بضائع أو منتجات أخرى محظورة بموجب القانون المعمول به في المنطقة.
4.3 في حالة تعطل السيارة أو وقوع حادث أو مرض السائق، فيجوز للمورد استبدال السيارة المحددة أو مزود الخدمة وفقًا لتقديره المطلق مع مراعاة توافرهم؛
تطبق سياسة الخصوصية وشروط خدمة العميل المنشورة من حين لآخر على الموقع الالكتروني للمورد تقديم الخدمة.
4. شروط الدفع:
1.4 سوف يدفع العميل للمورد الرسوم بالإضافة إلى أي دفعة مقدمة التي يطالب بها المورد بموجب الفقرة 3-2-3 ، خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الفاتورة. يتحمل العميل تكلفة أي دفعات لضريبة القيمة المضافة على الرسوم الخاضعة لاستلام فاتورة ضريبة القيمة المضافة الصالحة.
2.4 سيتم دفع الرسوم عن طريق التحويل الإلكتروني إلى الحساب البنكي للمورد المفصّل في اتفاقية ادراج العميل ويكون كل طرف مسؤولاً عن دفع الرسوم البنكية الخاصة به.
3.4 يقر ويوافق العميل علي أن خطة التعريفة المتعلقة بالرسوم يمكن تعديلها من قبل المورد في حالة تقديم أو تغيير أي رسوم مطبقة أو رسوم طريق أو ضرائب أو أي نوع رسوم تكون سارية المفعول تفرضها حكومة أو ولاية أو هيئة إدارية أو تنظيمية على المستوى المحلي أو الفيدرالي أو الوطني (“الرسوم القانونية“). يجب على المورد أن يبذل قصارى جهده لإخطار العميل قبل تنفيذ تعديلات خطة التعريفة هذه. لتجنب الشك، هذا البند لا يمنح المورد الحق المنفرد في تغيير الرسوم إلا إذا كان نتيجة الرسوم القانونية المقررة.
4.4 إذا اخفق العميل في سداد الرسوم المذكورة في الفاتورة وفقًا لهذا البند 4 ، يحق للمورد وقف الخدمة حتي يتم سداد الرسوم من جانب العميل.
5.4 سوف يقوم العميل بإخطار المورد خلال 5 أيام من تاريخ استلام الفاتورة إذا قام العميل: (أ) بالاعتراض (بحسن نية) على أي أو جميع مبالغ الرسوم المذكورة في الفاتورة؛ (ب) اعتبر هذه الفاتورة غير صحيحة أو تم إصدارها بشكل غير صحيح لأي سبب من الأسباب. يتعين على العميل سداد أي مبالغ غير متنازع عليها خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الفاتورة المعترض عليها. إذا اتفق العميل مع المورد فيما يتعلق بالفاتورة المتنازع عليها فيتعين عليه إصدار إشعار ائتمان على الفور بقيمة المبلغ المتنازع عليه أو إذا تم الاعتراض على قيمة الفاتورة بالكامل فيتم إلغائها وإعادة إصدار فاتورة صحيحة. في حالة عدم قدرة الطرفين على تسوية المنازعات ذات الصلة بالفواتير من خلال الرجوع إلى الإجراءات المذكورة في البند 4 الحالي ففي هذه الحالة (وليس فقط آنذاك) يعتبر هذا النزاع يخضع للإجراءات الواردة في البند 15.
5. المسائل التي تستحق التعويض:
1.5 يتعين على كل طرف من الطرفين تعويض الطرف الآخر وحمايته من جميع الخسائر أو الرسوم من أي نوع كانت والتي تكبدها أو عانى منها أو تحملها، والتي تنشأ عن أي مخالفة أو إهمال أو سهو أو سوء سلوك متعمد من جانبه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
2.5 يتعين على العميل تعويض المورد وحمايته من جميع الخسائر أو الرسوم من أي نوع كانت والتي تكبدها أو عانى منها أو تحملها، والتي تنشأ عن: (أ) جميع الرسوم القانونية التي تحملها المورد لتنفيذ أي التزامات تعويض خاصة بالعميل في البند 8 الحالي، (ب) إخفاق العميل في دفع الرسوم وأي مبالغ أخرى منصوص عليها في هذه الاتفاقية، (ج) إخفاق المشتري في دفع الدفعة المقدمة أو أي مبلغ آخر مستحق يتعلق بالمنتج،(د) أي خسائر أو أضرار مادية تلحق بالمنتجات قبل استلامها من قبل مزود الخدمة، (ه) أي انتهاك من جانب العميل لالتزاماته المنصوص عليها في البند 3.2.3 و/ أو 4.2.3.
3.5 يعتبر كل تعويض منصوص عليه في هذه الاتفاقية بمثابة التزام مستمر ومنفصل ومستقل عن الالتزامات الأخرى الخاصة بكل طرف من الطرفين.
4.5 لا يتحمل المورد أي مسؤولية بموجب البند 5 الحالي فيما يتعلق بالخسائر أو الأضرار التي تنشأ عن أو فيما يتعلق بإهمال العميل أو سوء السلوك المتعمد أو الاحتيال أو الإهمال أو سوء السلوك المتعمد أو السلوكيات الاحتيالية من جانب موظفي العميل.
6. المسئولية:
1.6 لا يوجد أي نص في هذه الاتفاقية يستبعد أو يحد من مسؤولية أي طرف من الطرفين تجاه الطرف الآخر فيما يتعلق بما يلي:
(أ) وفاة أو إصابة الموظفين الناجمة عن الإهمال أو سوء السلوك المتعمد أو المتهور من جانب هذا الطرف؛
(ب) أي تزوير أو احتيال من قبل هذا الطرف؛ و/ أو
(ج) أي مسؤولية لا يتم استبعادها بشكل قانوني من قبل هذا الطرف.
2.6 لا يتحمل أي طرف من الطرفين أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر حيال أي خسائر غير مباشرة تنجم عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
3.6 تقتصر المسؤولية الإجمالية لكل طرف من الطرفين بموجب هذه الاتفاقية (باستثناء، لتجنب الشك، أي التزامات دفع فيما يتعلق بالرسوم المنصوص عليها في البند 4 وأي التزامات سداد فيما يتعلق بالدفعة المقدمة وفقًا للبند 3.2.3 و4.2.3 على مبلغ وقدره 10,000 درهم اماراتي (فقط عشرة الاف درهم اماراتي) أو ما يعادلها من العملات الأخري ذات الصلة.
4.6 يقبل العميل مسؤولية الأضرار أو الخسائر التي تلحق بأي منتج والتي تنشأ عن التصرفات أو الإهمال من جانب موظفي العميل أو المشتري. يقبل العميل مسؤولية الأضرار أو الخسائر التي تلحق بأي منتج في أي وقت من الأوقات قبل استلامه من قبل مزود الخدمة وبعد توصيله للمشتري من جانب مزود الخدمة.
5.6 في حالة حدوث ضرر أو خسارة لمنتج ، يجوز للمورد أن يختار تعويض العميل أو المشتري عن أي ضرر أو خسارة للمنتج تحدث أثناء قيام مزود خدمة بنقل منتج. ستصل قيمة هذا التعويض إلى: (1) 67 دولارًا أمريكيًا ؛ أو (2) الحد الأقصى للدفعة المقدمة المشار إليها في نموذج ادراج العميل، أيهما أكثر. لا يعتبر قرار المورد بتعويض العميل أو المشتري بمثابة افتراض بمسؤولية المورد عن المنتجات أثناء نقلها من قبل مزودي الخدمة. يفهم العميل أن مزود الخدمة هو مقدم خدمة مستقل من جهة خارجية وأن المورد غير مسؤول عن الضرر أو الخسارة التي تحدث إلي المنتج أثناء نقله إلى المشتري من قبل مزود الخدمة أو بسبب أي تصرفات أو إهمال من جانب مزود الخدمة فيما يتعلق بتوفير خدمات التوصيل. في حالة ارتكاب مزود الخدمة أي احتيال أو سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم فيما يتعلق بتوصيل المنتجات من مزود الخدمة للمشتري وتكبد العميل لأي خسائر فسوف يبذل المورد جهوده التجارية المقبولة لضمان سداد مدفوعات من مزود الخدمة لهذه الخسائر. سوف يبدأ المورد في اتخاذ إجراءات الامتثال للجودة المطبقة لدي مزود الخدمة والعقوبات المفروضة على انتهاكها كجهود للحد من حالات عدم الامتثال.
6.6 يدرك العميل ويقبل أن المورد لا يقدم خدمات النقل أو خدمات توصيل المواد الغذائية أو توصيل المنتجات أو الخدمات اللوجستية أو أنه يعمل كشركة نقل وأن جميع خدمات النقل وخدمات توصيل المواد الغذائية أو توصيل المنتجات أو الخدمات اللوجستية من هذا القبيل يتم تقديمها من قبل مقاولين مستقلين من طرف ثالث لم يتم تعيينهم أو توظيفهم من قبل المورد أو أي من الشركات التابعة له.
7.6 يدرك العميل ويقبل أن منصة كريم وتطبيق المورد مقدم “كما هو” و “حسب المتاح”. لا يقدم المورد أي إقرار أو ضمان بشأن دقة أو توفر منصة كريم وتطبيق المورد ، بما في ذلك أن خدمة المورد لن تنقطع أو تخلو من الأخطاء. لا يقدم المورد أي إقرارات أو ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية، غير منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية بما في ذلك ضمانات البيع الضمنية وضمانات ملائمة غرض محدد وعدم الانتهاك والمخالفة. ما لم يتفق الأطراف صراحة على مستويات الخدمة في نموذج ادراج العميل، لا يقدم المورد أي إقرارات أو ضمانات أو تعهدات فيما يتعلق بدقة توقيت أو جودة أو ملائمة أو توافر خدمات المورد أو أي خدمات أو بضائع مطلوبة من خلال استخدام خدمة االتوصيل أو عدم انقطاع خدمة التوصيل أو خلوها من الأخطاء.
7. التأمين:
1.7 يتعين على المورد طوال فترة سريان الاتفاقية شراء والحفاظ على بوالص التأمين من شركات التأمين المشهورة ذات السمعة عل النحو التالي: (أ) بمقتضي القانون المعمول به؛(ب) على النحو المتعارف عليه وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة.
2.7 يتعين على المورد توجيه كل مزود من مزودي الخدمة، في التاريخ المعتمد من المورد لتقديم خدمات التوصيل، بتحمل التكاليف والرسوم الخاصة بهم والتأمين على السيارات والتأمين ضد المسؤولية القانونية للغير بمقدار لا يقل عن الحد الأدنى للمتطلبات القانونية المحلية المطبقة في كل دولة أو ولاية أو اقليم أو بلدية محلية أخري لتغطية المسؤولية القانونية عن حالات الوفاة والإصابات الجسدية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة بأي من عملاء المورد الناجمة عن أو التي تنشأ عن استخدام أي سيارة وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويتعين على المورد بذل قصاري جهده لتوجيه كل من مزودي الخدمة بالحفاظ على بوالص التأمين هذه من حين لآخر.
3.7 يجوز للمورد أن يزود معالج المطالبات أو شركة التأمين بأي معلومات ضرورية (بما في ذلك معلومات الاتصال الخاصة بك) إذا كانت هناك شكوى أو نزاع أو خلاف قد يتضمن وفاة أو إصابة قد تشملك أنت و / أو عميل و / أو مقدم خدمة نقل اخر ومثل هذه المعلومات أو البيانات ذات الصلة بالشكوى أو النزاع أو الخلاف.
8. حقوق الانهاء المتبادلة:
1.8 يجوز لكل طرف من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات بدون سبب بموجب إرسال إشعار الإنهاء للطرف الآخر لا تقل مدته عن 30 يومًا.
2.8 يجوز لأي طرف من الطرفين إرسال إشعار الإنهاء لإنهاء هذه الاتفاقية على الفور إذا قام الطرف الآخر: (أ) بارتكاب مخالفة أو أكثر للاتفاقية الحالية والتي لم يتم تداركها أو تصحيحها خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام إشعار تصحيح وتدارك هذه المخالفة؛(ب) إذا ارتكب أي انتهاك مادي؛ (ج) واجه أو من المحتمل أن يواجه حدث الإعسار أو حادث مماثل؛ (د) إذا تم منعه من أداء التزاماته نتيجة لأي حدث من أحداث القوة القاهرة لمدة تتجاوز 30 يوم عمل؛(ه) توقف عن مزاولة أعماله التجارية أو هدد بوقفها.
9. النتائج المترتبة علي الانهاء:
1.9 عند استلام إشعار الإنهاء، يتعين على كل طرف من الطرفين القيام على الفور بما يلي: (أ) اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من أي مطلوبات أو مسؤوليات قد تنشأ نتيجة لهذا الإنهاء؛(ب) إعادة جميع المعلومات السرية للطرف الذي أفصح عن تلك المعلومات السرية؛(ج) وقف أداء التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقًا، وبالقدر المحدد في، إشعار الإنهاء.
2.9 بغض النظر عن أي أحكام أخرى منصوص عليها في هذه الاتفاقية، عند قيام أي طرف من الطرفين بإنهاء هذه الاتفاقية فيتعين على العميل أن يدفع للمورد جميع المبالغ مستحقة السداد مقابل الخدمات التي تم أدائها وفقًا للاتفاقية الحالية حتى وبما في ذلك تاريخ الإنهاء.
3.9 يتم إنهاء أو انتهاء مدة هذه الاتفاقية بدون الإخلال بالحقوق والتعويضات التي يتمتع بها أي طرف من الطرفين المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو القانون المعمول به حتى تاريخ الإنهاء أو انتهاء مدة الاتفاقية.
4.9 تظل الأحكام المنصوص عليها في البنود 5، 6، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 من هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد إنهاء و/ أو انتهاء مدة هذه الاتفاقية.
10. القوة القاهرة:
1.10 لا يتحمل أي طرف من الطرفين أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر حيال أي تأخير أو عدم أداء التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تنشأ عن أو كنتيجة مباشرة لحدث القوة القاهرة.
2.10 دون المساس بأي التزامات أخري منصوص عليها في هذه الاتفاقية، عند إرسال إشعار بوقوع حدث القوة القاهرة، يتعين على الطرفين الشروع في مناقشات بحسن نية بغرض اعتماد التدابير الجديدة في ضوء هذه الظروف. في حالة وقوع حدث القوة القاهرة الذي يستمر لمدة تزيد عن 30 يوم عمل ففي هذه الحالة يجوز للطرف غير المتضرر إنهاء هذه الاتفاقية بموجب اختياره.
3.10 يتحمل كل طرف من الطرفين جميع التكاليف والرسوم التي تكبدها نتيجة لحدث القوة القاهرة.
4.10 لا يعفي أي من أحداث القوة القاهرة العميل من أي التزامات سداد بموجب هذه الاتفاقية ما لم يكن هذا الحدث بسبب عدم السداد.
11. حقوق الملكية الفكرية:
1.11 تظل حقوق الملكية الفكرية المملوكة لأحد الطرفين قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية والتي تم توافرها للطرف الآخر بموجب أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ملك مطلق للطرف الذي منح هذه الحقوق.
2.11 يمنح كل طرف من الطرفين الطرف الآخر ترخيص غير حصري ولا يخضع لأي رسوم لاستخدام حقوق الملكية الفكرية طوال مدة سريان الاتفاقية بالقدر المطلوب بحيث يجوز للطرفين تقديم أو الحصول على المخرجات المطلوبة كجزء من الخدمات ذات الصلة.
3.11 بغض النظر عن البند 2.11 ، يخضع استخدام أي طرف لأي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالطرف الآخر للحصول على موافقة كتابية مسبقة من هذا الطرف في وقت مسبق.
12. السرية والأمن والدعاية:
1.12 يتعين على المورد الحفاظ على سرية المعلومات السرية الخاصة بالعميل ولا يجوز له الإفصاح عنها لأي طرف ثالث (إلا إذا كان هذا الإفصاح إلزاميًا) بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل.
لا يجوز لأي طرف من الطرفين استخدام المعلومات السرية إلا بما يتوافق مع أداء التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2.12 لا يجوز للمورد استخدام أو الإشارة لاسم العميل أو العلامات التجارية أو الأسماء التجارية بما في ذلك الإشارة التجارية بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من العميل.
3.12 سوف يستمر العميل ويضمن أن يستمر موظفيه في جميع الأوقات الذين تم تخصيص رقم هوية المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول غلى منصة الحجز الخاصة بالمورد في الحفاظ على سرية المعلومات وسوف يقوم العميل بإخطار المورد على الفور في حالة وقوع أي خسائر مشكوك فيها او الحصول على تلك المعلومات السرية.
4.12 مع مراعاة البند 5.12، لا يجوز لأي طرف من الطرفين إصدار أي بيانات صحفية ولا أي مستندات عامة أخرى حول الدخول في هذه الاتفاقية أو محتوياتها بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.
5.12 لا يطبق البند 4.12 على أي إعلانات أو بيانات عامة أو منشورات من قبل أي طرف من الطرفين على النحو المطلوب بموجب القانون المعمول به (بما في ذلك من خلال الإفصاح الإلزامي) أو أي مواد تسويقية خاصة بالمورد.
6.12 يوافق كل طرف من الطرفين على العمل مع الطرف الآخر بحسن نية للقيام بالحملات الترويجية والدعائية المشتركة مع الطرف الآخر لترويج تقديم الخدمات والعلاقة بين الطرفين شريطة أن تخضع أي من هذه الحملات إلى الاتفاق المتبادل بين الطرفين.
13. حماية البيانات:
بالإضافة إلى التزاماته العامة للامتثال للأحكام ذات الصلة فيما يتعلق بحماية البيانات و/ أو الخصوصية ذات الصلة بالقانون المعمول به، يوافق المورد على معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل لأغراض هذه الاتفاقية فقط.
14. السمعة الحسنة:
لا يجوز لأي طرف من الطرفين القيام بأي شيء أو المشاركة في أي نشاط من المحتمل أن يؤثر بالسلب أو يضر باسم الطرف الآخر و/ أو سمعته الطيبة.
15. اختيار القانون وحل النزاع:
1.15 اختيار القانون: يحكم ويفسر هذا العقد طبقاً لقوانين اختصاص مكان تأسيس شركة المورد، بدون النظر لأي اختلاف في مبادئ القانون، إلا فيما يقدم بخلاف ذلك في شروط مكملة معمول بها في منطقتك.
2.15 التحكيم:
أنت توافق على أن أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ عن أو له صلة بهذا العقد أو نموذج ادراج العميل أو الانتهاك أو انهاء أو تنفيذ أو تفسير أو صلاحية العقد أو استخدام منصة كريم أو الخدمات (مجتمعين، “النزاعات”) تسوى بالتحكيم الملزم بينك وبين المورد، إلا إذا كل طرف يحتفظ بالحق في السعي في الحصول على أمر زجري أو أمر منصف آخر في محكمة ذات اختصاص قضائي لمنع الانتهاك أو التمثيل الخاطئ أو الانتهاك الفعلي أو التهديدي لحقوق نسخ أحد الطرفين والعلامات التجارية وأسرار التجارة وبراءات الاختراع أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى. أنت تقر وتوافق أنك والمورد كل منكما يتنازل عن حق المحاكمة بمحلفين أو المشاركة كمدعي أو في أي دعوى قضائية مزعومة أو اجراء تمثيلي. بالإضافة إلى ذلك، ما لم تتفق أنت والمورد بخلاف ذلك كتابة، فيجوز ألا يعزز المحكم أكثر من دعاوي شخص واحد وقد لا يرأس بخلاف ذلك أي شكل لأي فئة أو اجراء تمثيلي. إذا اعتبرت هذه الفقرة غير سارية المفعول، حينئذ فإن كامل فقرة التحكيم هذه وفقرة “عملية التحكيم وقواعدها” تعتبر باطلة. إلا فيما هو مذكور في الجملة السابقة، فقرة “التحكيم” هذه وفقرة “عملية التحكيم وقواعدها” تظل سارية بعد انهاء هذا العقد. تطبق فقرة “التحكيم” هذه وفقرة “عملية التحكيم وقواعدها” على كل النزاعات بينك وبين المورد و / أو أي من الشركات التابعة للمورد.
3.15 عملية التحكيم وقواعدها:
يخضع أي نزاع أولا بشكل الزامي إلى اجراءات الوساطة بموجب قواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولية (“قواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولية”). إذا لم يسوى النزاع في خلال ستين (60) يوم بعد طلب الوساطة المقدم بموجب قواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولية، يمكن لذلك النزاع أن يحال إلى ويحل بشكل حصري ونهائي بالتحكيم بموجب غرفة التجارة الدولية (“قواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولية”). وتستثنى أحكام محكم الطوارئ الخاصة بقواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولية. يحل النزاع بمحكم واحد (1) يعين طبقاً لقواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولية. يكون مكان كل من الوساطة والتحكيم في مدينة الشركة التابعة التي لديك نزاع معها حيث يقع مقرها الرئيسي. تكون لغة الوساطة و/ أو التحكيم هي اللغة الانجليزية، ما لم تتحدث اللغة الانجليزية، في هذه الحالة تدار الوساطة و / أو التحكيم باللغة الانجليزية ولغتك الأم. ووجود ومحتوى اجراءات الوساطة والتحكيم، شاملة المستندات والمذكرات التي يقدمها الطرفان والمراسلات من وإلى غرفة التجارة الدولية، والمراسلات من الوسيط والمراسلات والأوامر والأحكام التي يصدرها المحكم الواحد تظل سرية بشكل صارم ولا تكشف إلى الغير بدون الموافقة الكتابية الصريحة من الطرف الآخر ما لم: (1) الكشف إلى الغير ملزم بشكل معقول في سياق تنفيذ اجراءات الوساطة أو التحكيم، و (2) يوافق الغير بدون شروط كتابة أن يكون ملزماً بالسرية المنصوص عليها في هذا العقد.
16. مجمل الاتفاق والتعديلات والنسخ المتطابقة:
1.16 يجوز إبرام الاتفاقية الحالي في أي عدد من النسخ المتطابقة وتشكل كل نسخة منها عند إبرامها وتسليمها نسخة أصلية وتُشكل جميع النسخ معًا نفس الوثيقة.
2.16 يجب أن تكون أي تعديلات أو تغييرات يتم إدخالها على هذه الاتفاقية مكتوبة وموقع عليها من قبل الطرفين.
3.16 نموذج ادراج العميل يشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. تُشكل هذه الاتفاقية بالإضافة إلي نموذج إدراج العميل مجمل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين فيما يتعلق بتوريد وتقديم هذه الخدمات محل الاتفاقية وتحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقيات أو إقرارات سابقة بين الأطراف..
17. أحكام عامة:
1.17 يجوز لأي طرف من الطرفين التنازل عن وتحويل أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما في ذلك أي شركة تابعة أو طرف ثالث فيما يتعلق بالمعاملات التي يتم الاستعانة فيها بمصادر خارجية.
2.17 يجوز للمورد التعاقد من الباطن على أداء أي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات.
3.17 يتعين على كل طرف من الطرفين إخطار الطرف الآخر إذا خضع أو كان من المحتمل أن يخضع لأي تغيير في الرقابة. عند استلام إشعار بموجب هذا البند ، وبعد مرور 90 يومًا بعد ذلك، يتمتع الطرف المتلقي بمطلق الحرية وفقًا لتقديره المطلق بالحق في إنهاء الاتفاقية بدون أي عواقب مترتبة على ذلك.
4.17 يجب أن يكون أي تنازل من قبل أي طرف عن أي حق بموجب هذه الاتفاقية مكتوبًا.
5.17 إذا أصبح أي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلًا أو غير قانوني أو غير صحيح في أي محكمة أو هيئة إدارية تتمتع بالاختصاص القضائي ففي هذه الحالة تظل الأحكام المتبقية من هذه الاتفاقية سارية المفعول وواجبة النفاذ بالكامل. عند تطبيق البند 5.17، يتعين على الطرفين التعاون لتعديل واستبدال الأحكام المتضررة بأحكام جديدة تؤدي إلى تحقيق النتائج القانونية المماثلة قدر الإمكان.
6.17 يتعين أن تكون العلاقة بين العميل والمورد وتظل علاقة مستقلة. لا تنص هذه الاتفاقية على أي بند يُفسر على أنه يجعل أي طرف وكيلًا او موظفًا أو ممنوح امتياز تجاري أو صاحب مشروع مشترك أو ممثل قانوني للطرف الآخر. لا يجوز لأي طرف من الطرفين، أو ممثله، ولا يتمتع بأي سلطة لإلزام الطرف الآخر أو التصرف بالنيابة عنه.
7.17 لا يجوز تعيين المورد كموزع حصري للخدمات أو الخدمات المماثلة التي قد يطلب من العميل القيام بها خلال فترة سريان الاتفاقية.
8.17 لا تخلق هذه الاتفاقية أي حقوق قابلة التنفيذ من قبل أي شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية.
9.17 يجب أن تكون أي إشعارات أو مراسلات أخرى مرسلة بموجب أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية مكتوبة. أي إشعارات أو مراسلات لم يتم تسليمها في يوم عمل، والتي تم تسليمها بعد الساعة 5 م (بالتوقيت المحلي للمستلم) في يوم العمل تعتبر قد تم تسليها في يوم العمل التالي.
10.17 ما لم ينص على خلاف ذلك، لا تستبعد حقوق وتعويضات أي طرف من الطرفين بموجب هذه الاتفاقية أي حقوق أو تعويضات أخرى منصوص عليها بموجب القانون المعمول به.
